من أخبار حقوق الإنسان في سورية 20-02-2022

أسرة بأكملها ضحية قصف قسد لجرابلس
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-شباط-2022
قامت ميليشيا قسد اليوم السبت 12 شباط 2022 باستهداف محيط مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي بقصف صاروخي، مما أدى إلى إصابة خمسة من المدنيين ‏ بينهم أربعة من عائلة واحدة هم:
الطفل عبد الله سلمان (14 سنة)
الطفل عبد الرحمن سلمان (16 سنة)
الطفلة بتول سلمان (5 سنوات)
والأم صبحية عساكر
حيث استهدفتهم الميليشيا المذكورة بصاروخين موجهين أثناء قضائهم بعض الوقت على ضفاف نهر الفرات في جرابلس ، ويذكر أن إصابة الطفلة بتول ذات الأعوام الخمسة خطيرة جدا ومازالت مهددة ببتر قدمها حسب ما جاء ببيان من الدفاع المدني السوري
وتجد الإشارة بأن ميليشيا قسد مستمرة باستهداف المدنيين ، حيث ارتكبت الأسبوع الماضي مجزرة في مدينة الباب راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين جرائم قسد ذات الطبيعة الإرهابية، ونطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، ووقف التدخل لصالح من يمارس الإرهاب ضد الشعب السوري بكافة مكوناته.
=============================
قوات الأسد ترتكب مجزرة في معارة النعسان
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 13-شباط-2022

دفن ضحايا مجزرة معارة النعسان
يستمر تصعيد قوات الأسد والميليشيات التابعة لها على شمال غرب سورية ، حيث ارتكبت هذه القوات اليوم السبت تاريخ 12 شباط 2022 مجزرة جديدة بحق المدنيين في محافظة إدلب راح ضحيتها عدد من المدنيين.
فعند ظهر هذا اليوم قصفت قوات الأسد بقذائف المدفعية الثقيلة بلدة معارة النعسان، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من عائلة واحدة، وهم الطفلان: رؤى وفواز عقاب، و والدهما، وعائشة وحياة وديبة عقاب ، حيث توجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان المستهدف وعملت على نقل القتلى والجرحى إلى المشافي القريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب شمال غربي سورية تخضع لاتفاق خفض التصعيد الموقع بين روسيا والنظام من جهة وتركيا وفصائل المعارضة السورية من جهة ثانية، إلا أن المنطقة تتعرض باستمرار لخروقات شبه يومية من قبل قوات الأسد وحلفائه الذين يستهدفون المناطق المدنية بشكل مباشر وممنهج.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على نظام الأسد وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
=============================
تحرير الشام تطلق النار على المدنيين وتصيب إمرأة وطفل
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-شباط-2022

إصابة طفل برصاص عناصر هيئة تحرير الشام
أطلق عناصر من هيئة تحرير الشام صباح اليوم الخميس 10 شباط / فبراير النار باتجاه نساء وأطفال في المناطق الفاصلة بين ريف إدلب وريف عفرين التابعة لحلب أثناء حملهم ليترات من مادة المازوت / الديزل للاستفادة من فرق السعر بين المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني فأصابوا المواطنة النازحة فاطمة عبد الرحمن (28 سنة) في رأسها والتي نقلت إلى المشفى للعلاج وهي في حالة حرجة جداً.
وإثر هذه الحادثة قام عشرات الشبان، من سكان مخيم أطمه التي تسكنه المرأة، إلى مهاجمة نقاط هيئة تحرير الشام في المعبر والمحيطة به، فما كان من عناصر هيئة تحرير الشام إلا أن ردوا بالرصاص الحي وأصابوا طفلاً عمرة 13 سنة في ساقه.
ثم قام عناصر الهيئة بدخول المخيم واعتقال بعض الشباب فيه وكذلك ألقوا القبض على الإعلامي محمد اسماعيل الذي قيل أنه كان يغطى الحادثة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة هذه الجرائم المروعة وتحمل الهيئة مسؤوليتها ومسؤولية استهداف النساء والأطفال واعتقال الإعلاميين والمحتجين بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي باستهتار ولا مسؤولية، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها.
=============================
الإدارة الذاتية الكردية تغلق قناة فضائية وتعتقل إعلاميين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 9-شباط-2022
أقدمت سلطات قسد على إغلاق محطة “روداو” الناطقة باللغة الكردية التي تبث من إقليم كوردستان العراق في الأراضي التي تسيطر عليها بتهمة “إثارة النعرات الطائفية، وتشويه صورة المؤسسات في المنطقة، وإلحاق الضرر بالنسيج الاجتماعي”.
من جهتها ردت القناة بأن “قرار الإدارة الذاتية جريمة. وهو قرار سياسي. روداو تعمل بطريقة مهنية وفقاً للقوانين النافذة في أي مكان تعمل فيه”.
وبالإضافة إلى إغلاق القناة المذكورة قامت الإدارة الذاتية التابعة لقسد باعتقال كل من الإعلامي، باور ملا أحمد مراسل موقع “يكيتي ميديا”، بعد مداهمة منزله، في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، كما اعتقل الإعلامي صبري فخري مراسل تلفزيون “آرك”، بعد مداهمة منزله، ومصادرة هاتفه.
وتتهم مصادر كردية قسد وأجهزتها المسيطرة على المنطقة بمساعدة التحالف الدولي بممارسة تكميم الأفواه ومصادرة الحقيقة وتمادياً غير معقول في كبت الحريات الإعلامية واعتقال الإعلاميين، واعتبرت المصادر أن “احتكار التغطية لمصلحة جهات إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، وتهديد الإعلاميين من قبل عناصر أمنيين، يتناقض مع قوانين الإدارة التي تضمن حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومة”.
=============================
قتلى وجرحى بهجوم لقوات الأسد والقوات الروسية يستهدف شمال إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-شباط-2022

جانب من الحريق الذي اندلع نتيجة القصف بقذائف الكراسنبول
ارتكبت قوات الأسد المدعومة روسياً وإيرانياً اليوم الأربعاء16 شباط/ فبراير 2022 جريمة جديدة بحق المدنيين في محافظة إدلب شمال غرب سورية راح ضحيتها عدداً من المدنيين وتدمير كبير للأعيان المدنية.
فقد استهدفت قوات الأسد والقوات الروسية سوقاً للمحروقات وعدة منازل مدنية في منطقة حزرة الواقعة بين بلدة ترمانين ومدينة الدانا شمالي إدلب صباح اليوم بأكثر من أربع قذائف مدفعية موجهة من نوع “كراسنبول” الليزرية، وتسبب القصف بحريق ضخم في الموقع المستهدف نجم عن احتراق خزانات ضخمة للوقود تابعة لشركة “وتد” ، ومقتل أربعة مدنيين وإصابة اثنين آخرين إصابات خطيرة.
والقتلى هم: الأخوان أحمد حاج حسين فاخر وخالد حاج حسين فاخر من ترمانين، وفهد أحمد شحود من سرمين، وشخص مجهول الهوية لم نتمكن في اللجنة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هويته، كما أدى القصف لأضرار هائلة بالممتلكات.
والجدير ذكره بأن المنطقة المستهدفة اليوم من أكثر المناطق ازدحاما بالمدنيين إذ يوجد بها عشرات المخيمات التي تضم آلاف النازحين.
وقد زادت قوات الأسد والقوات الروسية خلال الفترة الماضية استهداف المرافق الحيوية والخدمية، حيث استهدفت محطة مياه العرشاني في مدينة إدلب ودمرت أجزاء كبيرة منها بغارات جوية روسية في الثاني من شهر كانون الثاني الفائت، كما استهدفت ثمان مداجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويشكل استهداف المرافق الحيوية والخدمية من قبل القوات الروسية والأسدية سياسة مستمرة وممنهجة هدفها تضييق الخناق على المدنيين السوريين وتعميق مأساتهم الممتدة منذ أحد عشر عاما، ودفعم لترك مساكنهم، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة ال قرار2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
=============================
قسد تقصف مدينة أعزاز ووقوع ضحايا مدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 15-شباط-2022
قامت ميلشيا قسد المتمركزة في بلدة تل رفعت عصر اليوم الثلاثاء 15 شباط / فبراير باستهداف مدينة اعزاز بثلاث قذائف صاروخية سقطت في ساحة فيوتشر، والحديقة العثمانية وسط المدينة، ما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين إصابات متفاوتة.
وقد قتل كل من الشرطي فاروق النشب، وسعد الحجي وأكرم الحسن وهما طالبان في كلية هندسة الميكاترونيك في جامعة حلب الحرة.
كما أصيب كل من محمد العيسى ومحمود بيبي ومروان الحمود وإبراهيم الحلو وعدنان الخليف وعبد العليم حسن بإصابات متفاوتة بعضها خطيرة، ووقوع أضرار مادية كبيرة.
وكان مشفى مدينة اعزاز الوطني قد أطلق نداء عاجلا للتبرع بكافة زمر الدم لكثرة الإصابات الواردة إليه.
ويذكر أن عبوة ناسفة انفجرت في حاوية قمامة قرب مبنى المواصلات وسط مدينة اعزاز صباحا أدت إلى وقوع ستة إصابات متنوعة الخطورة، حسب بيان صادر عن الدفاع المدني السوري الذي توجهت فرقه توجهت لمكان الانفجار وعملت على إخلاء الجرحى.
وتجد الإشارة بأن ميليشيا قسد مستمرة في استهداف المدنيين بشكل مباشر ومنهجي، حيث ارتكبت الأسبوع الماضي مجزرة في مدينة الباب راح ضحيتها العشرات من القتلى والمصابين، كما استهدفت مدينة جرابلس بقصف صاروخي نجم عنه عدة إصابات.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين جرائم قسد ذات الطبيعة الإرهابية، ونطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري المكلوم، وتحقق حلمه ببناء دولته المنشودة دولة العدل والحرية والكرامة.
=============================
نهاية أحد أكابر مجرميها : فايز النوري
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 11-شباط-2022
مات اليوم الخميس 10 شباط / فبراير 2022 فايز النوري الذي شغل منصب رئيس محكمة أمن الدولة سيئة الصيت منذ عام 1979 وحتى 2011 عندما ألغيت واستبدلت بمحكمة الإرهاب الأسوأ سمعة وأداءً، وأحيل النوري إثر ذلك على التقاعد.
لم يمارس النوري قبل توليه قاضي محكمة أمن الدولة العليا مهنة المحاماة أو القضاء، بل كان يعمل معلماً لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وحصل على شهادة في الحقوق أثناء توليه منصبه بدون أن يذهب للجامعة أو يقدم امتحاناً.
عُرف النوري بأحكامه العرفية الظالمة للمحكومين دون أن يستمع إلى أقوالهم ودون الاطّلاع على أيّ من ملفاتهم، ولم تكن المحاكمة تدوم أكثر من دقائق معدودة، وفي عام 1979 حكم على 19 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة، بينما حكم في واقعة أخرى عام 1992 على 660 معتقلاً بالإعدام دفعة واحدة أيضاً. كانت الأحكام التي يصدرها بمثابة نكتة سمجة يطلقها تقضي على الأبرياء وحياتهم ومستقبلهم بدون أن يشعر بوخز الضمير أو يتبع أصول للمحاكمات وبدون تثبت، ويزيد الأحكام من عنده كما يشاء إذا ناقشه المتهم أو حاول الدفاع عن نفسه. وزيادة في الإذلال كان يختم المحاكمه بقوله للمتهم : “انقلع:.
وتوجد تسجيلات للنوري صرح فيها أنه حكم بالإعدام على كل من يعارض أهداف حزب البعث واعترف بأن المحكمة شكلت أصلاً لأغراض سياسية وهي المحافظة على حزب البعث والقضاء على أعدائه.
تسبب فايز النوري بقتل عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء وخصوصاً من فئة الشباب وشرد آلاف الأسر – إرضاء لرؤوسائه رفعت الأسد ثم حافظ الأسد بعد إبعاد الأول عن سورية ومن بعده لوريث حكمه بشار – بأحكام لا علاقة لها لا بالقضاء العادل أو النزيه أو المهني حتى أنه حكم على مسيحيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من قسوة أحكامه، فقد كان النوري فاسداً مرتشياً فلقد روى العديد من المعتقلين الذين كتب لهم النجاة من مقصلته أنهم دفعوا له رشاوى كبيرة جداً لتخقيف الأحكام عليهم .
بدأ النوري مسيرته بصفة معلم ابتدائي يدرس مادة الفنون، ثم تعرف عليه رفعت الأسد في إحدى زياراته لمدينة دير الزور التي ينحدر منها ووجد فيه من الصفات ما يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ سياساته، وهكذا عينه أمين شعبة في حزب البعث في السبعينيات ثم رقاه ليصبح أمين فرع الحزب في دير الزور وانتقل بعدها إلى دمشق ليكون عضو احتياط في قيادة حزب البعث ثم عينه رفعت الأسد قاضياً في محكمة أمن الدولة إثر تأسيسها عام 1979 لمحاكمة المتهمين بعضوية جماعة الإخوان المسلمين ثم أصبح رئيساً لها.
أصيب فايز النوري في أواخر حياته بالشلل النصفي وأهمل من قبل النظام الذي استخدمه 30 سنة لقتل عشرات آلاف المواطنين الأبرياء وساءت حالته حتى قضى اليوم وهو في أسوأ حال وأسوأ سمعة منبوذاً حتى من أبناء مدينته الذين لقوا منه ظلماً مضاعفاً أثناء حياته.
لم يكن فايز النوري إلا أداة مطيعة منفذة لحكم حافظ الأسد ثم وريثه بشار من بعده، وكانت الأحكام تصدر للنوري معدة مسبقاً من أجهزة مخابرات نظام الأسد ليضيف عليها من سماجاته واستهزائه بقيم الإنسانية والحياة.
ولئن مات النوري ولم يلق جزاءه العادل ولم يقدم للمحاكمة فقد مضى منبوذاً مكروهاً من الجميع بمن فيهم خاصته وأهل مدينته وغالبية الشعب السوري. ستغذ مسيرة الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية للجميع السير وستقضي على إرث أمثاله من المجرمين.
يرجى اتباع الوصلة أسفله والاستماع إلى الفيديو القصير المرفق عن المذكور
https://www.youtube.com/watch?v=QkICBU8debE
=============================
اختباء تنظيم داعش بين صفوف المدنيين شكَّل تهديداً على حياتهم، وعلى الطرف المهاجم مراعاة ذلك .. الأطراف التي ادعت محاربة التنظيمات المتطرفة ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان
شباط 14, 2022
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أظهرت العملية التي قامت بها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في يوم الخميس 3/ شباط/ 2022 والتي استهدفت منزلاً سكنياً مكوناً من “طابقين وقبو”، شمال قرية أطمة في ريف إدلب الشمالي، أن قيادات وعناصر من تنظيم داعش المتطرف قد تكون منتشرة في مناطق متعددة، بما فيها مناطق لم يسيطر عليها التنظيم مطلقاً، مثل قرية أطمة وغيرها، وقد وثقنا عشرات المرات اتخاذ التنظيم المدنيين دروعاً بشرية، والاحتماء بهم في المناطق التي كان يسيطر عليها، ولعلَّ مدينة الرقة من أبرز النماذج التي تحدثنا عنها سابقاً، فقد صادر التنظيم العديد من منازل المدنيين تحت ذريعة “كُفْرِ أهلها، واستباحة أموالهم”، وحولها إلى مقرات إقامة لقياداته الأمنية والعسكرية، وأقام بين صفوف المدنيين الذين كفَّر غالبيتهم، واتخذهم في الوقت نفسه دروعاً بشرية، كما اتخذ من عوائل التنظيم بمن فيهم من نساء وأطفال دروعاً بشرية.

وقد وثقنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي بينهم 925 طفلاً، وذلك منذ أيلول/ 2014 حتى الآن، (في الهجوم الأخير على المنزل الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش، وثقنا سقوط ضحايا مدنيين من نساء وأطفال، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد كيفية وقوع ذلك)، قتل العديد منهم بسبب عدم مراعاة قوات التحالف الدولي مبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً ، فإذن يجب أن يكون هناك توازن دائماً بين الوسيلة، الهدف، نتائج الفعل.

يتحمل تنظيم داعش مسؤولية الإقامة في أحياء مدنية؛ مما يشكل خطراً على هذه الأحياء بكاملها، إضافة إلى الخطر على عوائل المجندين لديه، في المقابل يستغل ذلك كل من النظام السوري، وروسيا، وقوات سوريا الديمقراطية بوصم مناطق كاملة بأنها حاضنة للتنظيمات المتطرفة، في محاولة للظهور بمظهر مكافحة الإرهاب، وتبرير عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على مناطق سكنية، علماً أن أكثر المناطق تضرراً من التنظيمات المتطرفة كانت هي المناطق التي خضعت لسيطرتها، فقد خضعت لقوانين تعود لعصور الظلام البربرية، وقد أصدرنا مؤخراً تقريرين عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش بحق المجتمع السوري يبرزان ذلك بشكل واضح.
للاطلاع على البيان كاملاً
=============================
أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة .. قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 10, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.

أوردَ التقرير -الذي جاء في 39 صفحة- خلفية موجزة عن جذور تنظيم داعش وتأسيسه في سوريا وقال إنه لم ينشأ إلا بعد مرور أزيد من عامين على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية والكرامة، وقابله النظام السوري بارتكاب انتهاكات بلغ بعضها جرائم ضدَّ الإنسانية، وقد استفادت التنظيمات المتطرفة من حالة الفوضى واستمرار النزاع في سوريا لأزيد من عامين مع إفلات تام من العقاب، وانعدام أفق الحل السياسي، وفقدان الأمل بسبب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والتعذيب حتى الموت وغيرها من الممارسات العنيفة، استفادت في بناء سردية ترتكز في جزء كبير منها على المظلومية الكبيرة، التي تعرض لها المجتمع، وقدمت نفسها على أنها البديل الذي سوف ينتقم من الظالمين، ويقيم دولة على أسس إسلامية. وعرض التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات تنظيم داعش في سوريا، وركّز بشكل أساسي على قضية المختفين قسرياً لدى التنظيم على اعتبار أنها قضية مستمرة حتى الآن، ولم تبذل جهود كافية في معالجتها والتصدي لها.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد كان هناك بصيص أمل لدى أهالي المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش أنه بعد اندحار التنظيم سيُكشَف عن مصير أحبائهم، والآن وبعد مضي أزيد من سنتين على خسارة التنظيم آخر معاقله ولم يُعرَف مصيرهم، تسود بين الأهالي حالة من الإحباط ممزوجة باحتقان شديد، وكلما طال الزمن كلما أصبحت مهمة الكشف عن مصير المختفين أشد تعقيداً وصعوبة”.

اعتمدَ التقرير بشكل رئيس على تحليل ما يقوم به فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من عمليات رصد وتوثيق يومية مستمرة لانتهاكات قام بها تنظيم داعش، مشيراً إلى تغير في مناطق السيطرة التي خضعت للتنظيم منذ ظهوره في نيسان 2013، ونوَّه إلى أن معظم حوادث الانتهاكات قد تركَّزت في الأجزاء التي خضعت لتنظيم داعش في محافظات الرقة ودير الزور وحلب على اعتبار أنها كانت مناطق سيطرة التنظيم الرئيسة، وقد خضعت لسيطرته مدة أطول مقارنة مع مناطق في محافظات أخرى مثل دمشق أو درعا أو حماة أو حمص. واستندت منهجية التقرير إلى تحليل الوثائق التي حصل عليها بعضها من مصادر مفتوحة وأخرى عبر الشهود، إضافة إلى منشورات صوِّرت فوتوغرافياً قام تنظيم داعش بتعميمها على المجتمع في المناطق التي سيطر عليها، كما استندَ التقرير إلى مقابلات تم عقدها مع شهود وناجين من مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، وضحايا تعرضوا لأنماط أخرى من الانتهاكات من قبل التنظيم، ممن ينتمون إلى محافظات مختلفة، وكانوا مدنيين أو ناشطين أو عاملين في مجالات عدة، إضافة إلى مقابلات مع عائلات ضحايا، واستعرض التقرير 10 روايات كعينة نوعية.

سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية. كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدة، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.

طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً.

قال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم. ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته، كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.

وفي سياق متصل عرض التقرير خريطة لأبرز مراكز الاحتجاز التي استخدمها التنظيم، وأكد أنَّ مراكز الاحتجاز هذه كانت خالية عند انسحاب تنظيم داعش من كل منطقة من المناطق، بناء على ذلك شدد التقرير على أهمية التعامل مع ملف المفقودين والمختفين قسرياً لدى تنظيم داعش بشكل جدي.
وطبقاً للتقرير فقد تعرض المحتجزون/المختفون لدى تنظيم داعش لأساليب تعذيب غاية في القسوة؛ وقد اتبع التنظيم أساليب تعذيب مشابهة لما مارسه النظام السوري، وعرض التقرير 17 من أساليب التعذيب التي تميَّز بها تنظيم داعش، بمعنى أنه مارسها بشكل متكرر وكثيف، 15 أسلوب جسدي، و2 أسلوب نفسي.

وثق التقرير قتلَ تنظيم داعش العشرات من المحتجزين لديه، وصنَّف أبرز الأنماط التي نفَّذ خلالها التنظيم عمليات قتل المحتجزين في خمسة أشكال: قتل المحتجزين قبل وصولهم إلى مراكز الاحتجاز، قتل المحتجزين قبل الانسحاب من المنطقة، تكليف المحتجزين بأعمال خطيرة قد تؤدي إلى مقتلهم، قتل المحتجزين عبر إجراءات شديدة الإيجاز، قتل المحتجزين بطرق استعراضية؛ ما يؤكد انعدام اكتراث تنظيم داعش بحياتهم.

قال التقرير إن قوات التحالف الدولي ساهمت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الجوهري في القضاء على تنظيم داعش، وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على الأراضي التي كانت خاضعة له، وتتحمل هذه القوة المسيطرة مسؤوليات مدنية وقانونية وحقوقية أمام المجتمع الذي تسيطر عليه، وإن قضية المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش من أبرز وأهم القضايا التي تمسُّ عشرات آلاف الأسر في هذه المناطق، وعلى الرغم من اندحار تنظيم داعش منذ آذار/ 2019 من معقله الأخير في دير الزور، وقبل ذلك بأشهر طويلة من محافظتي الرقة والحسكة، إلا أنه لم تبذل جهود حقيقية من قبل القوة المسيطرة في سبيل الكشف عن مصير المختفين قسرياً.

أكد التقرير أنَّ تنظيم داعش أصبح طرفاً من أطراف النزاع المسلح الداخلي، ويتوجب عليه احترام القانون الدولي الإنساني، كما سيطر على مساحات واسعة من الأراضي، ويتوجب عليه كقوة مسيطرة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال إنه انتهك في الغالبية العظمى من عمليات القصف مبادئ التمييز والتناسب، وتسببت هجماته في وقوع خسائر مادية وبشرية، وتشكل الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
كما انتهك تنظيم داعش القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه سلاحاً محرماً دولياً، وهو بذلك قد ارتكب جريمة حرب، إضافة إلى انتهاكه قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن.
وقال التقرير إن تنظيم داعش قد ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، كما منع الأهالي من النزوح من المناطق التي يسيطر عليها، وذلك بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية. كما مارس التنظيم أعمال عنف ضدَّ المحتجزين لديه، تتمثل في عمليات تعذيب، وظروف احتجاز سيئة، وإعدام بإجراءات موجزة بحق مدنيين وأسرى من مقاتلي المعارضة المسلحة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام السوري، وفي هذا انتهاك للمادة 3 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي، ويرقى إلى جريمة حرب.

بحسب التقرير فإن إهمال المجتمع الدولي ومجلس الأمن حل النزاع في سوريا ساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش ونشر الفكر المتطرف الناتج عن استمرار الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوصى التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم المجتمعات والمنظمات المحلية التي تساهم في نشر الوعي الديني والسياسي القائم على احترام حقوق الإنسان. واتخاذ خطوات جدية لإنهاء النزاع في سوريا بما في ذلك وضع جدول زمني صارم لعملية الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، كونها ما زالت تراوح مكانها منذ بيان جنيف واحد حزيران/2012 حتى الآن.
وأضافَ أن التنظيمات المتشددة تشكل خطراً وجودياً كيانياً على جميع أبناء سوريا، ولديها موارد مادية تمكنها من دفع رواتب مقاتليها، ولا بدَّ من دعم الفصائل المجتمعية في حربها ضدَّ التنظيمات المتشددة المعولمة، بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري الممكنة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية…
للاطلاع على التقرير كاملاً
=============================